السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )
377
تفسير الميزان ( فارسي )
فرمود : ربيعه اين حرف را به رأى خود نزده بلكه از على ع به او رسيده ، عرضه داشتم : خدا شايسته ات بدارد مگر رأى على ( ع ) اين بوده ؟ فرمود بله آن جناب قرء را طهر و پاكى از حيض مىدانسته كه در آن حال خون در رحم جمع مىشود چون « قرء » به معناى جمع شدن است . و اين جمع شدن خون هم چنان ادامه دارد تا ناگهان سرازير مىشود و حالت حيض پديد مىآورد . عرضه داشتم خدا شايسته ات بدارد ، اگر مردى همسر خود را قبل از آنكه با او جماع كرده باشد در حالت طهارت زن و در حضور دو شاهد عادل طلاق دهد آيا او نيز بايد عده نگه دارد ؟ با اينكه شوهر به او نزديكى نكرده ؟ فرمود بله ، وقتى داخل حيض سوم شد عده اش تمام شده و مىتواند شوهر كند . . . « 1 » مؤلف : اين معنا به چند طريق از آن جناب نقل شده ، و اينكه زراره بعد از كلام امام كه فرمود : ربيعه اين حرف را به رأى خود نزده بلكه از على ( ع ) به او رسيده است ، پرسيده بود خدا شايسته ات بدارد مگر رأى على ( ع ) اين بوده ، از اين جهت بوده كه در بين اهل سنت معروف شده بود كه رأى على ( ع ) اين است كه منظور از « قروء » حيضها است ، نه طهرها و پاكىها ، به شهادت روايتى كه در تفسير الدر المنثور آمده و از شافعى و عبد الرزاق و عبد بن حميد و بيهقى از على بن ابى طالب ( ع ) نقل كرده كه فرمود : شوهر « زن مطلقه » مىتواند به او رجوع كند ، تا زمانى كه از حيض سوم غسل نكرده باشد ، بعد از آن ديگر نمىتواند رجوع كند ، و بر همه مردان حلال است كه با وى ازدواج كنند . « 2 » ولى ائمه اهل بيت منكر اين نسبت هستند و به آن نسبت مىدهند كه فرموده : « قرءها » عبارتند از پاكى و طهرها ، نه حيضها ، هم چنان كه در روايت ربيعه هم همين را به آن جناب نسبت دادند ، البته اين نظريه را به عده اى ديگر از اصحاب مانند زيد بن ثابت و عبد اللَّه بن عمر و عايشه نسبت دادهاند ، و از ايشان روايت هم كردهاند . و در مجمع البيان از امام صادق ع روايت كرده ، كه در ذيل جمله * ( « وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّه فِي أَرْحامِهِنَّ » ) * ، فرمود : منظور حمل است و حيض . « 3 » و در تفسير قمى آمده است كه خداى تعالى سه چيز را به خود زنان واگذار كرده ( كه خود آنان بايد طبق واقع از آنها خبر دهند ، زيرا اين چند چيز امورى است كه به غير خود زن
--> ( 1 ) تفسير عياشى ، ج 1 ص 114 ( 2 ) تفسير الدر المنثور ، ج 1 ص 275 ( 3 ) مجمع البيان ، ج 1 ص 326